"مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت"، در اطلاعیه شماره یک خود اعلام کرده است کلیه اشخاص، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و…مشمول که متقاضی تهاتر بدهی‌های خود به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در قبال طلب خود از دولت از طریق "اسناد تسویه خزانه نوع دوم"، هستند جهت دریافت فرم درخواست و اطلاعات مورد نیاز به درگاه این مرکز و سپس به دستگاه بدهکار مراجعه کنند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه جامع خود با عنوان «رشد عدالت‌محور» برای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقابله با انحصار در اقتصاد کشور با تأکید بر تقویت شورای رقابت و انحصارزدایی راهکارهایی در نظر گرفته است.

مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، باهدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بازدهی دارایی‌ها و تأمین درآمد پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه‌ها در ربط‌دادن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریم‌های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم‌ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.

معاون دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی مجوزهای بی‌نام را گامی مؤثر در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و اشتغال دانست و گفت: دستگاه‌ها پروژه‌های اولویت‌دار در کشور را اعلام می‌کنند تا اگر واحدی با مشکل تأمین مالی جهت تولید مواجه شده، با انجام روش‌های مختلف تأمین مالی، سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه برسند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد، در بخشی از برنامه «رشد عدالت محور» برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشه راهی برای تقویت بازار سرمایه و نظام تأمین مالی تولید تدوین کرده است. این برنامه با تمرکز بر شفافیت، عدالت اقتصادی و توسعه ابزارهای مالی نوین، به دنبال تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و حمایت از سهامداران خرد است.

دکتر وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه اولین جلسه کارگروه ملی تحقق شعار سال، در خصوص برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید که صبح امروز در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: کارگروه‌های استانی باید نسبت به تصویب پروژه‌های دارای مجوزهای بی‌نام و شرکت‌پروژه‌هایی که در استان‌ها تعریف شده‌اند و منابع خصوصی را جذب می‌کنند، اقدام کنند، همچنین موضوع دیگری که مورد بحث و تأکید قرار گرفت، استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله مرکز ملی تأمین مالی و شورای ملی تأمین مالی بود که می‌تواند به تحقق تأمین منابع مالی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشور کمک کند.

آقای نصیر عبدالمحسن عبدالله، سفیر جمهوری عراق در تهران در روز یکشنبه مورخ 11 خرداد ماه با حضور در محل سازمان سرمایه گذاری با ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دبیر طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق دیدار و درخصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفتگو نمودند.

شورای ملی تأمین مالی دستورالعمل «ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه‌گذاری» را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب کرد. این دستورالعمل، که بر پایه مواد ۲۶، ۲۷ و بند (الف) ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تدوین شده، نقشه راهی جامع برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه می‌دهد.

گشودن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند کلیت اقتصاد کشور را منتفع کرده و به روند توسعه شتاب ببخشد. به‌نظر می‌رسد مدیران دولتی نیز به این امر به‌خوبی واقف بوده و از مواهب آن باخبرند. در همین راستا، معاون وزیر اقتصاد خبر از رشد ۷ برابری صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ داد و گفت: «در دو ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده که رکورد بی‌سابقه‌ای در صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی است.»