مدیر گروه سیاست‌گذاری نهادهای مالی و اعتباری معاونت راهبری و سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد تأکید کرد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت تشکیل شورای ملی تأمین مالی پیش‌بینی شده است که ماموریت آن طراحی الگوها و نهادهای پشتیبان مالی و به کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی است. این شورا با استفاده از سازوکارهای نوین همچون سامانه جامع وثایق، فکتورینگ و اعتبارسنجی، تلاش می کند مسیر توسعه اقتصادی و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را هموار کند.

قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" مصوب ۱۴۰۳، با معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی مثل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، تهاتر نفت و پیش‌فروش کالاها، گام بلندی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی برداشته است.

قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» رویکردی نوین برای رفع موانع سرمایه گذاری ارائه کرده است. ماده ۲۵ این قانون، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را موظف کرده تا «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» را راه‌اندازی کند و ماده ۲۷، «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» را معرفی کرده که شامل مجوزهای پیش‌تأییدشده‌اند. 

دولت چهاردهم برای رفع تنگناهای مالی تولید عزم خود را در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نشان داده است؛ تصویب «دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‎های کالایی در شورای ملی تأمین مالی» و ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی‌ربط، اجرایی‌سازی آیین‌نامه اجرایی تأسیس مؤسسات تضمین و راهبری سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این راستا است.

کوده‌یی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خبر داد که تفاهمنامه همکاری در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی پروژه‌ها، بین سازمان سرمایه‌گذاری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به امضاء رسید. 

دهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، در محل این وزارتخانه برگزار شد.