تراز تجاری ایران در دولت چهاردهم (از ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳) به میزان ۵.۵ میلیارد دلار بهبودیافته است.

میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده در خراسان جنوبی ۱۲.۶ درصد افزایش داشته و به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ستاد رشد اقتصادی استان راهکارهایی را برای رشد جهش گونه اقتصادی ارائه داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حسابرسی ٩٢٥ هزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بدون بررسی ماموران مالیاتی خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی معدن در قانون برنامه هفتم تصریح کرد: پیشنهاد بخش خصوصی درباره آزادسازی معادن را در دستور کار قرار خواهیم داد.

در راستای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس دیدار و گفتگو کرد.

دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده‌دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و به اذعان اقتصاددانان ناترازی‌های درمان نشده در بخش‌های مختلف هم برای اقتصاد بحران‌ساز شده و هم یکدیگر را تشدید می‌کنند؛ اما دولت در کمتر از ۵ماهه عمر خود تلاش کرده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این ناترازی‌ها گام بردارد و نمود بارز این گام‌های عملی در قانون بودجه 1404 و اصلاح سیاست‌های ارزی تبلوریافته است.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی گلستان گفت: بالای ۱۰۰ هزار نفر کارمند و بازنشسته شناسایی شد که اگر این افراد مبلغ ۱۰ میلیون تومان آورده داشته باشند، امکان خرید هواپیمای کوچک مهیا می‌شود.

به اطلاع میرساند "نخستین نمایشگاه بین‌المللی کیش اکسپو 2025 " با هدف ارائه توانمندی‌های تولیدی و با موضوع "تجارت جهانی و فرصت های سرمایه‌گذاری" مقرراست از تاریخ 29 دی لغایت 5 بهمن 1403 در مرکز نمایشگاه های بین‌المللی جزیره کیش برگزار گردد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان بیان داشت: از آنجا که تسهیل شرایط مرادوات بانکی با روسیه راحت‌تر است، امیدواریم با برگزاری سمینارهای مختلف بخصوص سمینار تخصصی نحوه تعاملات ارزی با کشورهای همسایه و روسیه، به منظور ایجاد زمینه مناسب برای آشنایی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با ظرفیت های بانکی، شاهد توسعه مراودات تجاری بین ایران و کشورهای همسایه از جمله روسیه باشیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تأمین معیشت مردم، تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه است و در این راستا از توان و ظرفیت شورای رقابت استفاده خواهد کرد.