وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی، انتصاب دکتر اکبر کمیجانی به سمت رئیس کل بانک مرکزی را تبریک گفت.

وزیر اقتصاد در آئین رونمایی از سه خدمت نوین بازار سرمایه گفت؛ با ریل گذاری های انجام شده، بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور نقشی بی بدیل یافته است.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران از 3 پروژه سرمایه گذاری خارجی غرب استان مازندران بازدید نمود.

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درگذشت دو تن از خبرنگاران خبرگزاری های ایسنا و ایرنا در حادثه واژگونی اتوبوس در استان آذربایجان غربی را به خانواده آنان و جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی پیامی به مناسبت روز ملی اصناف اظهار داشت: اصناف کشور، نقشی بالنده و مؤثر در اقتصاد ایران، بخصوص در گذار از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مبتنی بر بودجه غیر نفتی ایفاء می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی پیامی، انتخاب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی را به عنوان هشتمین رئیس جمهوری منتخب ملت ایران تبریک گفت.

دکتر فرهاد دژپسند رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، در ملاقات خداحافظی با آقای بنیاد حسین اف سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، با قدردانی از نقش مؤثر سفیر جمهوری آذربایجان در مسیر توسعه روابط دو کشور، اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید، در مناسبات و همکاری های دوجانبه و منطقه ای ایران و آذربایجان، تحولات مثبت و بزرگی اتفاق افتاد که بی تردید این روابط در دولت های آینده نیز به صورت مستحکم ادامه خواهد یافت.

دکتر سید علی محمد موسوی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و دبیر کل اسبق گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D8) به دعوت وزارت امور خارجه ترکیه و دبیر کل گروه دی هشت، در بیست و چهارمین سالگرد تاسیس این گروه که در آنکارا برگزار گردید مشارکت نمودند.

وزیر اقتصاد به برخی اظهارات بورسی در مناظرات کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد.

کتاب تحولات اقتصادی استان یزد در سال 1398 با استخراج آمارهای منتشر شده توسط مراجع آماری و تخصصی کشور در 19 فصل به همت معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهیه، تدوین، چاپ و منتشر شد.

دکتر دژپسند در مراسم‌ اختتامیه همایش یک روزه طرح قانونی بانک مرکزی، نقدها و نظرها گفت: حذف شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی در طرح قانون این بانک تناسب میان اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی را از بین برده است.