به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، در این نشست که مدیران کشوری بانک سپه به نمایندگی از وزیر اقتصاد در استان قم حضور یافته بودند ضمن ارائه گزارش عملکرد بر نقش مؤثر بستههای حمایتی دولت در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بهویژه در بخشهای کشاورزی، دارویی و صنعتی تأکید کردند.
طبق اعلام این جلسه، در بسته سیاستی جدید دولت، تمرکز اصلی بر افزایش تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و سهمیه بانکها بهزودی مشخص و ابلاغ خواهد شد.
نیره مظهر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در این نشست با تأکید بر لزوم بازنگری در رویههای اعطای تسهیلات بانکی گفت: برای تسهیلگری فعالیتهای اقتصادی و رونق سرمایهگذاری در سطح استان، ضروری است نه تنها از نظر سقفهای عددی پرداخت تسهیلات، بلکه از جهت اختیارات تصمیمگیری درباره نوع پروژههای مشمول تسهیلات، تفویض اختیارات بیشتری به بانکهای استان اعطا شود.
وی افزود: در شرایطی که نرخ تورم و نرخ ارز رو به افزایش است، پایداری و ثابت ماندن ارقام تسهیلات در چارچوب فعلی منطقی نیست.
وی ادامه داد:افزایش سقف تسهیلات و تقویت اختیارات استانی موجب سرعت تصمیمگیریها و برنامه ریزی متناسب با نیاز منطقه و مبتنی بر شناخت میدانی بانکها می شود.
مظهر توضیح داد: تفویض اختیارات کمی و کیفی به شبکه بانکی استان، موجب تسریع در حمایت از طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری های کوچک و متوسط خواهد شد در حالی که محدودیتهای فعلی، گاهی مانع بهرهبرداری بهموقع از فرصتهای اقتصادی است.
نماینده وزیر اقتصاد در استان قم گفت: بانکهای استان با دریافت اختیارات گستردهتر میتوانند با سرعت و انعطاف بیشتری پروژههای واجد توجیه اقتصادی را شناسایی و تأمین مالی کنند؛ در حالی که تمرکز تصمیم گیری در مقیاس ملی و با مدیریت مرکزی، زمانبر است.
وی در پایان مأموریت اقتصاد و دارایی در استان را فراتر از نظارت مالی دانست و همراهی در حذف گرههای اقتصادی و تسهیل فضای کسبوکار را کلید توسعه پایدار استان عنوان کرد.
در این نشست، مدیران بانک سپه آمار و عملکرد کلیدی این بانک در استان قم را چنین برشمردند: تحقق کامل سهمیه ابلاغی بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بهرغم فشار تقاضا، اختصاص ۲۷ درصد از سبد تسهیلات استان به بخش قرضالحسنه بهعنوان شاخصی فراتر از میانگین کشوری و تمرکز راهبردی بر تأمین مالی بخشهای مولد؛ رویکردی که با تزریق حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای احداث بیش از ۳۵۰۰ واحد مسکونی، استان قم را در ردیف پیشگامان اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار داده است.
در پایان این نشست، مدیران بانک سپه با قدردانی از همراهی نمایندگان استان، بر تداوم همکاری، تفویض اختیار در چارچوب مقررات و حمایت از طرحهای دارای توجیه اقتصادی تأکید کردند و اعلام نمودند این بانک علیرغم چالشها، همچنان در پرداخت تسهیلات و حمایت از بخشهای مولد اقتصاد پیشرو است.