به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، ۳۰ حکم مربوط به تدوین پیش‌نویس برنامه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و گزارش‌های تکلیفی به مجلس را به‌طور کامل به انجام رساند.
ارزیابی داخلی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه نیز نشان‌دهنده تحقق قابل قبول اهداف اجرایی احکام است. این عملکرد در حالی رخ داد که وزارتخانه تلاش کرد برنامه‌های ارائه‌شده به نمایندگان با اهداف کلان برنامه هفتم تطابق کامل داشته باشد و هماهنگی حداکثری در سطوح سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت را دنبال کند.
در حوزه تأمین مالی رشد اقتصادی بر اساس بند الف ماده ۳، برنامه هدف‌گذاری‌شده برای سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. این برنامه دستیابی به رشد اقتصادی مندرج در برنامه هفتم را منوط به تأمین ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی دانست. با این حال، در شش‌ماهه نخست سال جاری، منابع به‌طور کامل محقق نشد. دلایل اصلی عدم تحقق این اهداف، مواردی همچون تخصیص بخشی از تسهیلات بانکی به حمایت‌های معیشتی ناشی از پیامدهای جنگ و نیاز فوری به بازسازی بود که سهم سرمایه در گردش را از ۷۰ درصد به ۸۴ درصد کل تسهیلات افزایش داد. همچنین تسهیلات تکلیفی با توجه به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و الزامات کفایت سرمایه، توان تسهیلات‌دهی ایجادی و توسعه‌ای را کاهش داد. کاهش تأمین مواد اولیه تولید به دلیل ناترازی انرژی و واردات نیز بنگاه‌ها را در پذیرش هزینه‌های مالی ابزارهای غیربانکی مردد کرد و این ابزارها را با رکود مواجه ساخت.
وزارت اقتصاد فراتر از الزامات قانونی، اقدامات تسهیل‌گری گسترده‌ای اجرا کرد از جمله فکتورینگ مبتنی بر قراردادها، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق برای تسریع فرآیندها، افزایش پوشش اعتبارسنجی برای کاهش ریسک، تسهیل تأمین مالی از بازار سرمایه، تقویت صندوق‌های تضمین غیردولتی و برنامه‌ریزی برای ابزار نوین کارت رفاهی ایرانیان.
برنامه وزارت اقتصاد در این زمینه بر شناسایی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه تمرکز دارد و ابزارهای تأمین مالی در شورای ملی تأمین مالی توسعه می‌یابد. به عنوان مثال، شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز تصویب و از ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی نفت، حواله نفت و گواهی تعهد پرداخت آتی استفاده شد.
افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی با تمرکز بر حمایت از معیشت و کسب‌وکارها
در بخش انتشار اوراق بدهی بر اساس بند ب ماده ۳، زیرساخت‌های قانونی و اجرایی برای تأمین مالی طرح‌ها و انتشار اوراق ارزی و ریالی کامل شد. بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت‌های پروژه سهامی عام از هیئت پذیرش بورس تهران و فرابورس تأییدیه گرفت اما عرضه نهایی نیازمند ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری است. مجموع اوراق بدهی منتشرشده توسط بخش دولتی، غیردولتی و شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۳ و هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۴ به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۱۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد؛ این رشد در اوراق غیر دولتی به ۴۲ درصد رسید.
واگذاری دارایی‌های دولتی نیز شتاب گرفت. علی‌رغم اینکه مسئولیت واگذاری در دو سال اول بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۰ شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش غیر دولتی منتقل شد. برای آماده‌سازی، نماد ۹ شرکت در بازار سرمایه پذیرش یا درج گردید و اصلاح اساسنامه ۲۵ شرکت مشمول واگذاری در هیئت واگذاری به تصویب رسید.
در حوزه مالیاتی بر اساس ماده ۲۶، برنامه‌ریزی برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد و نسبت به اعتبارات جاری به ۸۰ درصد تا پایان برنامه انجام شد. علی‌رغم افزایش معافیت‌ها، این نسبت از ۶.۴ درصد در ۱۴۰۲ به ۶.۵ درصد در ۱۴۰۳ ارتقا یافت و نسبت به اعتبارات هزینه‌ای در سطح ۵۵ درصد حفظ گردید. دولت با اولویت حمایت از معیشت، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۳ میلیون اظهارنامه و فرم تبصره ۱۰۰ برای مشاغل تولید کرد که مالیات بیش از ۱۱ میلیون نفر (۸۶.۱ درصد) صفر قطعی شد.
در گمرک بر اساس بند پ ماده ۴ و بند ب ماده ۶۱، شناسه بین‌المللی کالا (HS) به ۱۰ قلم کالای صادراتی با بیشترین ارزش اختصاص یافت. گمرکات کلیدی مانند بازرگان، آستارا، آبادان و فرودگاه‌های امام، مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان خدمات ۲۴ ساعته مستمر ارائه می‌دهند و سایر گمرکات حسب نیاز اقدام می‌کنند؛ تحقق کامل نیازمند همکاری داخلی و با کشورهای همسایه است.
مدیریت اموال و بدهی‌ها؛ ثبت یک میلیون ملک و برنامه کفایت سرمایه بانک‌ها
بیش از یک میلیون ملک از دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه سادا ثبت شد که ۳۷۰ هزار مورد متعلق به دولت است و بیش از ۹۵ درصد آنها سنددار هستند. برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران رسید تا در سال ۱۴۰۴ حداقل به ۵ درصد و در انتهای برنامه به ۸ درصد در همه بانک‌ها برسد. سازوکار اجرایی بازپرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از انباره بدهی دولت به بانک‌ها در قالب آیین‌نامه فراهم شد اما به دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری منتشر نشد و در بودجه ۱۴۰۵ پیگیری می‌گردد.
همچنین ۲۸ بسته اجرایی ماده ۱۱۹ در قالب برنامه بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. شش بسته کلیدی شامل تأمین مالی تولید، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، سرمایه‌گذاری خارجی، خروج نهادهای عمومی از بنگاه‌داری، مولدسازی دارایی‌ها و بهبود امنیت سرمایه‌گذاری با مسئولیت وزارت اقتصاد تدوین شد.